از مردم سالاری اسلامی تا سکولاریزم جوشن پوش!

  اینک با توجه به رابطه اسلام با دمکراسی یا رابطه دینداری با مردم سالاری از یکسو و تفکیک مرز دینداری مردم از حکومت دینی اسلامی در ایران درتعامل با دمکراسی خواهی از سوی دیگر پرسش اساسی این است که چشم انداز ایران برای نیل به مردمسالاری چیست؟

از مردم سالاری اسلامی تا سکولاریزم زره پوش!

چالش راهبردی اسلام و دمکراسی در ایران

چنانکه دربخش نخست مقاله در باره ارتباط نظام ارزشی- دینی با فرهنگ دمکراسی در دنیا مشاهد شد، بخش بزرگی از کشورهای اسلامی برپایه ساختار و نظام ارزشی متمایز، در زمره دمکراسی های جهان قلمداد نمی شوند. اینک با توجه به رابطه اسلام با دمکراسی یا رابطه دینداری با مردم سالاری از یکسو و تفکیک مرز دینداری مردم از حکومت دینی اسلامی در ایران درتعامل با دمکراسی خواهی از سوی دیگر پرسش اساسی این است که چشم انداز ایران برای نیل به مردمسالاری که به روایتی قریب یکصد سال در این راه تلاش شده است، چیست؟ شواهد نشان می دهد در میان کشورهای اسلامی و درکل بین ۷۸ کشور مورد بررسی در جهان، کشور ایران در نظرسنجی انجام شده پیرامون دمکراسی، رتبه ۷۶ را احراز کرده است که به بیان واقعی در آخرین مراتب جای گرفته است. بدین معنا که مردم ۷۵ کشور جهان بیش از مردم ایران به دمکراسی بعنوان بهترین نظام سیاسی- اجتماعی در دنیا می نگرند. بااین وصف تنها ویژگی و امتیاز موجود عبارت از این است که ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که ۶۹ درصد از مردم آن به دمکراسی بعنوان بهترین نظام سیاسی ارزش نهاده اند هر چند که عمق این باور در ایران در کنار سایرممالک اسلامی چندان قابل توجه نیست! چنانکه آمار نشان می دهد حتی کشورهای اسلامی مانند اندونزی با ۷۱ درصد، عربستان با ۷۴ درصد، پاکستان با ۸۲ درصد، ترکیه با ۸۸ درصد و بوسنی با ۹۲ درصد اعتقاد به دمکراسی در رتبه ای بالاتر از ایران قرار دارند(۱)!
این شاخص در کنار شاخص دیگر در زمینه برابری زن و مرد بعنوان عامل مهم سنجش آزادیخواهی، برابرخواهی، مدارا و دمکراسی خواهی، نشان می دهد که درایران از بین ۷۸ کشور مورد بررسی، فقط ۲۳ درصد از افراد ایرانی مورد بررسی به برابری اشتغال زن و مرد اعتقاد دارند و در مراتب آخر بین کشورهای جهان قرار می گیرد! در این میان البته موقعیت ایران نسبت به کشورهای اسلامی دیگری مانند عربستان (۹ درصد)، مصر (۱۰ درصد)، مراکش (۱۲ درصد)، بنگلادش (۱۷ درصد)، پاکستان (۱۸ درصد)، الجزایر (۲۰ درصد)، به استثنای آذربایجان (۲۸درصد)، ترکیه (۳۱درصد)، اندونزی (۴۰ درصد) و بوسنی (۴۸ درصد) بهتر است!
ازسوی دیگر سایر شواهد مربوط به وضعیت فرهنگی بالقوه مساعد دمکراسی در ایران نیز گویای قدری یاس و ناامیدی است. در میان مجموعه شاخص های سنجش دمکراسی و زیرساختهای زمینه ساز آن، شاخصهایی نظیر شفاف سازی مالی یا فساد اندک سیاسی، آزادی اندیشه و مطبوعات، ازادی مدنی زنان، آزادی احزاب و مشارکت سیاسی مردم، و آزادی ادیان و اقلیت های دینی و ..نیز نمایانگر ضعف ساختارهای دمکراتیک در جامعه ایران است. در همین راستا نیم نگاهی به وضعیت ایران از نظر شاخص های پیش گفته می تواند تصویر عمومی مناسبی در تحلیل و جمع بندی مقاله حاضر بدست دهد.

شاخص های غیردمکراتیک:فساد، تبعیض جنسی، استبداد
بر اساس گزارش سازمان بین المللی شفاف سازی در ۲۰۰۵، ازبین ۱۵۹ کشور مورد بررسی درجهان، ایران در شاخص فساد مسئولان دولتی و سیاسی رتبه ۹۳ را کسب کرده است که در مقایسه با رتبه ۸۸ سال ۲۰۰۴ ، پنج رده تنزل نشان می‌دهد. ایران در این گزارش، نمره ۹/۲ را از ده کسب کرده (امتیاز صفر به معنای بیشترین و ۱۰ به معنای کمترین فساد است) که در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است و دامنه تغییر نمره فساد اقتصادی ایران بین ۳/۲ تا ۳/۳ اعلام شده است. ایران در گزارش سال ۲۰۰۴، در بین ۱۴۶ کشور جهان، در رتبه ۸۸ قرار گرفته بود. این گزارش رتبه برخی از کشورها را از کمترین فساد تا بیشترین فساد دولتی به شرح زیر اعلام کرده است که در این میان کشورهای اسلامی قابل توجه اند (۲):
ایسلند ۱، فنلاند ۲ ، نیوزلند ۳، دانمارک ۴، سنگاپور ۵، سوئد ۶، سوئیس ۷، نروژ ۸، استرالیا ۹، اتریش ۱۰، هلند ۱۱، عمان ۲۹، امارات متحده عربی ۳۰، بحرین ۳۶، اردن ۳۸، قطر ۳۳، مالزی ۳۹، ایتالیا ۴۱، کویت ۴۵، آفریقای جنوبی ۴۶، یونان ۴۸، کلمبیا ۵۶، کوبا ۵۹، غنا ۶۵، ترکیه ۶۹، مصر ۷۲، عربستان سعودی ۷۵، سوریه ۷۶، چین ۸۲، مراکش ۸۳، ، ارمنستان ۸۸، هند ۹۲، ، الجزایر ۹۷، یمن ۱۰۶، پاکستان ۱۴۶، قزاقستان ۱۱۰، روسیه ۱۲۸، ونزوئلا ۱۳۶، عراق ۱۴۱، اندونزی ۱۴۰ و....
با وجودیکه شاخص فوق گویای فساد دولتی است ولی بهرحال گویای ضریب تحمل نظام فاسد در ایران نیز می باشد. در همین راستا بر پایه بررسی انجام شده در بین صاحبان تجارت، دانشگاهیان و تحلیلگران امنیت مالی از نظر شاخص فساد دولتی و طبق مقیاس طیف گونه از صفر یعنی بدون فساد تا ۱۰ به معنی بیشترین فساد، شواهد نشان می دهد ایران با کسب امتیاز ۷ یا فساد مالی بالا در بین دولتمردان مشتمل بر فساد پلیس، فساد تجاری و فساد سیاسی در بین ۱۳۰ کشور مورد بررسی رتبه ۵۲ را بدست آورده است (۳). همچنین بررسی دیگری در زمینه دمکراسی در ایران نشان می دهد :
۱. از بین ۱۴۱ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۰۱، ایران از نظرآزادی های سیاسی و مدنی رتبه ۱۱۸ را دریافت کرده است. به بیان دیگر از نظر مقیاس مورد بررسی از امتیاز ۷ (بالا) تا یک (پایین) ایران مانند همیشه! امتیاز یک را گرفته است.
۲. شاخص دیگر رده بندی وجود نهادهای دمکراتیک است. بدین معنا که کشورهای دارای ساختار تمامیت گرا امتیاز صفر و ساختار دمکراتیک، امتیاز ۱۰ در یافت کرده اند. از این نظر ایران در سال ۱۹۹۹ با امتیاز ۳ (سه) از بین ۱۴۱ کشور، رتبه ۸۸ را احراز کرده است.
اگرچه در مقایسه های بعمل آمده شاخص نسبت تعداد نمایندگان مجلس به جمعیت کل کشور نیامده است، ولی مقایسه ایران با ۲۹۰ نفر نماینده برای ۷۰ میلیون نقر جمعیت، درکنار کشور سوئد با ۳۷۰ نفر نماینده برای ۹ (نه!) میلیون نفر جمعیت ، نشانگر تفاوت در سطح و عمق ساختار دمکراسی در بین این دو کشور است (۴) که از نظر تنوع قومیتی و دینی بسیار متفاوتند. اگر در این مقایسه شاخص نسبت جنسی افزوده شود که خود معیار مهمی در سنجش دمکراسی خواهی بشمار می رود، تفاوتها بسیار تکان دهنده خواهد بود!
از سوی دیگر شواهد اقتصادی نیز نشان می دهد که ایران از منظر جهانی در موقعیت مناسبی قرار نگرفته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۲ برابر با ۴۵۸.۳ میلیارد دلار است که دربین ۲۲۹ دولت مورد بررسی، دارای رتبه ۱۸ است. ولی محاسبه این رقم بر حسب جمعیت یا سرانه آن با رقمی معادل ۶۷۱۲.۲ دلار ، این رتبه را در بین ۱۳۶ سرزمین-دولت مورد بررسی به ۹۸ تنزل می دهد. از سوی دیگر به استناد داده های موجود، در سال ۲۰۰۲ ایران با ۸.۷ (هشت و هفت دهم) میلیارد دلار بدهی در میان ۱۹۸ کشور دارای بدهی خارجی، رتبه ۶۶ را احراز کرده است. از سوی دیگر میزان بدهی ایران بر حسب تولید ناخالص داخلی با حدود ۲ از ۱۰۰ دلار، رتبه ۱۸۸ را دربین ۱۹۵ کشور اشغال کرده است. این میزان برحسب سرانه بدهی خارجی معادل ۱۲۷.۴۱ (یکصدوبست وهفت و۴۱ صدم) دلار بدهی برای هر نفردر بین ۱۹۸ کشور دنیا دارای رتبه ۱۷۴ است. به بیان دیگر ایران و ایرانی امروز در فهرست بزرگترین بدهکاران دنیا قرار دارند (۵).
یکی دیگر از شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، نگرش جنسیتی است. مطالعه پیرامون برابری جنسی و دمکراسی در بین ۶۵ کشور دنیا که حدود ۸۰ درصد جمعیت دنیا را درخود جای داده است، نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ این دو مقوله است. بطوریکه وقتی بیش از نیمی از جمعیت کشوری در مقابل مردان دارای موقعیت برابری از نظر حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی قانونی نیستند چگونه می توان این جامعه را دمکراتیک معرفی کرد . برپایه همین تحلیل میان دمکراسی، تحول فرهنگی، نوگرایی و نوسازی در جامعه همبستگی بالایی وجود دارد (۶،ص۶). اینگلهارت می نویسد ازآنجایی که کشورهای ثروتمند صنعتی و مدرن دارای نسبت بیشتری از مشارکت زنان هستند و نظر به اینکه توسعه اقتصادی با حذف باورهای مردگرایانه و دمکراتیزه کردن جامعه ارتباط قوی دارد بنابراین توسعه اقتصادی مدرن، منجر به تغییر هنجارهای جنسیتی، ساخت یابی دمکراسی و افزایش جایگاه زنان در مجلس می گردد. رابطه چند متغیره بدست آمده میان فاکتورهای متعدد گویای این است که ازبعد این شاخص، جوامع پروتستانتی بیش از کاتولیک، کاتولیک ها بیش از ارتدوکس و درنهایت جوامع اسلامی به برابری جنسی باور دارند. یافته این محاسبه آماری حاکی است متوسط حضور زنان در مجلس قانونگذاری درجوامع پروتستان ۳۰ درصد، در کاتولیک ۱۳ درصد، در ارتدوکس ۷ درصد، در کنفوسین ۵ درصد و در جوامع اسلامی ۳ درصد است (۷،ص۹). امروزه این میراث همچنان باقی مانده و جوامع پروتستانتی نزدیک به ۱۰ برابر بیشتر از جوامع اسلامی فرصتهای برابر برای زنان ایجاد کرده اند.
از این منظر نیز وضعیت زنان ایران از زوایای مختلف فاقد شاخص های برابر خواهانه و دمکراتیک است:
• از نظر اشتغال زنان حدود ۱۰ درصد نیروی شاغل در کشور را تشکیل می دهند و قریب ۶۰ درصد زنان تحت عنوان زنان خانه دار از نظر اقتصادی غیرفعال تلقی شده و بدون هرگونه دستمزدی، سهمی در ایجاد ارزش افزوده نیز بطور رسمی ندارند (حال اینکه اگر برپایه آمار، زنان واقع درسن ۱۵ تا ۶۵ سال در محاسبه میزان اشتغال دخالت داده شود نرخ بیکاری کشور به بیش از ۵۳ درصد افزایش می یابد!)؛
• از نظر سیاسی زنان در مجلس، ریاست جمهوری، مشاغل قضایی، مشاغی بالای سیاسی نظیر مقام وزارت یا ریاست جمهوری و شورای های متعدد قانونگذاری نظیر شورای تشخیص مصلحت، نگهبان، انقلاب فرهنگی و سایر شوراهای عالی سیاست گذار و تصمیم گیر، حضورشان بسیار اندک و گاه اصولا ازنظر قانون اسلامی منع شرعی دارد( مثلا در ریاست جمهوری بعنوان رجل سیاسی!)؛
• از نظر اجتماعی زنان ناگزیر از انتخاب شدن توسط مردان هستند و اصولا نمی توانند بعنوان خواستگار مرد اقدام نمایند و دراین مورد تصمیم پذیر هستند. همچنین از منظر اجتماعی نیز زنان نمی توانند نوع و چگونگی پوشش خود را انتخاب نمایند بلکه این قوانین مردخواهانه و سلطه سیاسی- دینی حکمای شرع است که تنظیم کننده نحوه آن است؛
• از نظر مدنی، زنان دارای حقوق برابر در طلاق، سرپرستی کودک، قانون ارث، سفر، اقامت، تحصیل، حضور در مجامعی نظیر مراکز ورزشی، رشته های ورزشی و حق رای در این خصوص نبوده و قانون اساسی و سایر قوانین شرعی برای آنان قدرت انتخاب نگذاشته است؛
دین سالاری در برابر مردم سالاری

درادامه بررسی شاخص های سنجش دمکراتیک بودن جوامع، عامل فرهنگ نیز جایگاه ویژه ای دارد. مطالعه در باره نگرش مردم نسبت به فرهنگ غرب و باورهای دینی در پروژه وسیع "پیمایش ارزشهای جهان" که در ۸۰ کشور از جمله ایران ( توسط منصور معدل و آزاد ارمکی در ۲۰۰۰) صورت گرفته است، نشان می دهد که در بین سه کشور مورد مطالعه اسلامی دراین گزارش یعنی اردن، مصر و ایران، ایرانیان مورد مطالعه کمتر از مردم دو کشور دیگر به تهاجم فرهنگی غرب و باورهای دینی تاکید دارند (۸). آنچه که مهم است تاکید براین نکته است که علاوه بر زیرساخت های اقتصادی، به تعبیر لیپست (Lipset) نوع خاصی از فرهنگ سیاسی پیش شرط وجودی یک دمکراسی موثر است (۹،ص۵). در نقد این نظریه ها بسیاری دیگر نیز در مقام تردید در یافته های این پیمایش انجام شده بر آمده و تضاد فرهنگی مورد تاکید میان اسلام و دمکراسی را به چالش می طلبند.
برایزات (Braizat,F.) معتقد است در کشاکش دیرین تعامل اسلام با مدرنیته سه رویکرد عمده وجود داشته است:الف) باور به ناسازگاری اسلام با اندیشه مدرن و عقلانیت علمی باهوادارانی مانند فرانسیس فوکویاما، ب) باور به سازگاری این دو عامل با یکدیگر، پ) باور به اینکه در اسلام برخی عناصر موافق و برخی مخالف مدرنیته وجود دارد که گاه به جذب آنها می پردازد و گاه بعنوان عناصر فرهنگ بیگانه طرد می کند. حتی فوکویاما نیز تاکید دارد که اسلام بنیاد گرا بویژه در سالهای اخیر ناسازگاری بیشتری با مدرنیته، دمکراسی و سرمایه داری دارد. او براین باور است که جوامعی که به دمکراسی و مدرنیته رسیده اند به انتهای تاریخ نیز رسیده اند (۱۰، ص۴-۲). بنظر برایزات، نظریه افرادی مانند فوکویاما بجای نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای خاورمیانه و مسلمان، ناسازگاری ها را به نظام ارزش های اسلامی و فرهنگ مرتبط بدان منسوب می سازد.
تحقیق دیگر انجام شده در سه کشور مسلمان اردن، مصر و ایران نیز نشان می دهد: هرسه کشور با درصد بالایی دین را در زندگی شان بسیار مهم تلقی می کنند و هنوز باورهای سنتی شان در باره نقش های جنسی و خانواده را حفظ کرده اند. علاوه براین در سنجش سایر عوامل مانند مذهبی بودن، نگرش آنان به غرب، روابط جنسی، تعداد مطلوب فرزند خواهی، سیاست و اقتدار، عموما نگرشی افراطی و سنتی دارند. البته دربین این کشور ها چنانکه پیشتر گفته شد تفاوتهایی نیز مانند نگرش ایرانیان در مقایسه با اردنی ها و مصری ها وجود دارد (۱۱،ص۲۵). بطوریکه ایرانیان در این تحقیق نسبت به دو ملت مسلمان دیگر کمتر مذهبی اند، هویت ایرانیان با ملی گرایی سازگارتر است تا دینداری و مسلمانی، کمتر نسبت به فرهنگ غربی بدگمان هستند و آن را تهاجم تلقی نمی کنند، تعداد فرزند کمتری خواهان هستند، نسبت به کار زنان آزاد اندیش ترند، و به میزان دو ملت دیگر به فرمانبری و اطاعت پذیری زنان از مردان باور ندارند. از اینرو ایرانیان در بین دو ملت مسلمان دیگر کمتر سنتی اند و با معیارهای غربی بیشتر مدرن جلوه کرده اند. علاوه براین در جامعه ایران با سلطه یک رژیم مذهبی بنیادگرا، مردم از یکسو کمتر مذهبی شده و کمتر ضد غرب هستند و ازسوی دیگر سکولار تر بوده و طرفدار ارزشهای نوگرا هستند (۱۲،ص۸-۲۶). برپایه این تحقیق جوانان ایرانی و افراد تحصیلکرده تر بیشتر از مسلمانان مصری و اردنی، سکولار و ملی گرا بوده و تمایلات مذهبی کمتری دارند.
پژوهش دیگر انجام شده برای مقایسه دمکراسی و دینداری بین ممالک مسیحی و اسلامی که توسط "اسلام قاسم" صورت گرفته، حاکی است کشور ایران برخلاف عربستان سعودی و پاکستان کمتر تحت تاثیر دینداری و حکومت دینی است. بطوریکه به نقل نویسنده از رامین جهانبگلو، دیگر در ایران" جن دمکراسی از بطری بیرون پریده است"! داده های تجربی مبتنی بر نظر خواهی از ایرانیان و سیاستمداران نشان می دهد که ۸۶ درصد ایرانیان ، دمکراسی یا مردمسالاری را نسبت به تئوکراسی یا دینسالاری ترجیح می دهند. ۷۰ درصد نیز دمکراسی را بهتر از سایر حکومت ها می دانند (۱۳،ص۱۸) . 

جدول۱) درصد حمایت از دمکراسی برپایه این سوال: "دمکراسی
باوجودمشکلاتش، بهترازسایر اشکال حکومتی است"

ارزش ایران پاکستان عربستان
بسیارموافق ۳۲.۷ ۴۲.۶ ۳۳.۸
موافق ۳۶.۵ ۳۹.۶ ۴۰.۷
مخالف ۱۷.۴ ۹.۳ ۱۶.۴
بسیارمخالف ۱۳.۳ ۸.۵ ۹.۱
کل(تعداد) ۱۵۲۷ ۱۹۵۰ ۱۲۱۴
منبع(۱۴، ص۲۴)

همانطورکه جدول (۱) نشان می دهد اگر گزینه های بسیار موافق را با موافق جمع کنیم، قریب ۷۰ درصد ایرانیان مورد بررسی (۱۵۲۷نفر) دمکراسی را بهتراز نظام های سیاسی دیگر برشمرده اند. هرچند این نسبت پس از دوکشور دیگر منطقه قرار دارد. از سوی دیگر یافته مربوط به میزان مراجعه به مراکز ارائه خدمات دینی در جدول (۲) نیز نشان می دهد فقط ۲۷ درصد ایرانیان مورد بررسی (۲۴۴۲ نفر) پس از مردم عربستان سعودی، درهفته بیش از یک بار به مراکز دینی مانند مساجد می روند. به عبارت دیگر بیش از ۷۳ درصد ایرانیان حداقل یک بار درماه و بندرت یا هیچگاه مراجعه نمی کنند.

جدول ۲) درصد حمایت از معیارهای دینی در هر کشور:
ورود در مراکز خدمات دینی

ارزش ایران پاکستان عربستان
۱و+درهفته ۲۷ ۷۴.۲ ۲۰
۱